التجارة الإلكترونية | تعريف التجارة الإلكترونية

-1 تعريف التجارة الإلكترونية :

أن التجارة الإلكترونية ما هي إلا مرحلة متطورة من التجارة، طبقت تكنولوجيا المعلومات
في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات على المستوى العالمي، هدفها خلق محيط ***(TIC) والاتصال
تجاري جديد في وسط إلكتروني.
لا يقتصر مفهوم التجارة الإلكترونية على السلع والبضائع المادية، إذ أن هناك عناصر من
التجارة الإلكترونية غير تبادلية موجهة لتزويدنا بمعلومات عن المنتجات والخدمات، ويتعداه إلى
السلع غير المادية والتي ستكون قطاعات تجارية واعدة، قطاعات مؤسسة على تبادل المعلومات
والمعارف وتقديم الخدمات في الوقت الحقيقي كحجز تذاكر الطائرات، الحجز في الفنادق والتعاملات
المصرفية،أما شراء وبيع المنتجات المعلوماتية، الكتب والأقراص المدمجة لا يمكن الجزم بأنها
ستبقى على رأس السلع المتبادلة إلكترونيا، لأنه وفي الأجل القريب سوف تجمع التجارة الإلكترونية
العديد من التعاملات الآلية جزئيا فقط والتي تكون مجالا لمشاركة بشرية ومادية لأن هناك علاقة
ارتباطيه بين التجارة الإلكترونية والبنية الفيزيائية لتوزيع المنتجات المسوقة.
يشترك في أداء المعاملات التجارية الإلكترونية ثلاث مجموعات أساسية: المؤسسات،
السلطات العامة والأفراد. في الوقت الحاضر أهم التعاملات بالنسبة للتجارة الإلكترونية تتم على
مستوى المؤسسات سواء داخل المؤسسة ذاتها أو علاقة المؤسسات مع بعضها أومن خلال علاقاتها
مع السلطات العامة في مجال الوظائف الإدارية كالجمارك والضرائب.
الشكل رقم( 01 ): [الأطراف المشاركة في التجارة الإلكترونية].
فإن المعاملات ( Deutsh Bank Alex Brown) و (Business Object) حسب دراسة أجرتها
خلال سنة 1998 وصلت إلى 50 (Business to Business) التجارية الإلكترونية بين المؤسسات
مليار دولار وينتظر أن تبلغ حوالي 1.500 مليار دولار سنة 2003 ، وهناك حصة لا يمكن إهمالها
Business to ) في هذه العمليات التجارية الإلكترونية وهي التي تتم بين المؤسسات والمستهلكين
حيث بلغت سنة 1998 حوالي 7 مليار دولار ومن المنتظر أن تصل سنة 1998 إلى (Consumer
105 مليار دولار، وهذا راجع بصفة خاصة إلى الوتيرة السريعة لتزايد عدد الأجهزة المتصلة
Technologie de l’Information et de la Communication. ***
أفراد سلطات
مؤسسات
3
بالشبكة مما ش  د الانتباه إلى إمكانية البيع المباشر للأفراد. في هذا الصدد بدأت المؤسسات بتصنيف
مجموعات جديدة من المستهلكين الآخذين في الظهور على الشبكة وتقييم احتياجاتهم فيما يخص
المنتجات والخدمات.
الشكل رقم( 02 ):[التطور المرتقب في حجم التجارة الإلكترونية]
.[ Pierrick Fay, La même source] : المرجع
هناك العديد من الوسائل التكنولوجية التي تسمح بدعم التجارة الإلكترونية، لكن الرأي
الغالب وليومنا هذا هو أن الأنترنت هي أول محيط للمعلومات الرقمية المتعددة الوظائف، يسمح
بالوصول إلى فئة كبيرة من المستعملين مرورًا من الشركات الكبيرة إلى أبسط الأفراد، من خلال
إنشائها لأول نموذج أساسي ناجح لعمل الشبكات يسمح بتوسيع عناصر التجارة الإلكترونية إلى
جميع النشاطات التجارية. خلال السنوات القليلة الماضية سمح ظهور الويب بتطوير عناصر
الملاحة* داخل الشبكة التي أصبحت أكثر حيوية، وفي نفس الوقت الاستفادة من جميع موارد
الشبكة. سعت بعد ذلك الكثير من المؤسسات إلى إنشاء مواقع على الويب لنشر معلومات حول
منتجاتها وتسهيل إشهارها أو تسهيل للإجراءات اللوجيستيكية في علاقاتها مع الزبائن والموردين،
بإجراء الاتصالات عبر الشبكة (البريد الإلكتروني).
ما يهم التجارة الإلكترونية فيما يخص تقدم الأنترنت هو :
أو ً لا: تطوير تسيير الشبكات لتدارك الفارق بين المجال العمومي والتقدم السريع للشبكات الخاصة.
(Audio Visuel) ثانيًا : التقارب المستمر بين العتاد المعلوماتي للاتصالات وتقنيات تعدد الوسائط
التي يمكن أن تخلق إقبالا كبيرًا على الشبكة.
لا بدا أن نذكر أنه لا يمكن تقييم قدرات التجارة الإلكترونية فقط بمستوى تطور شبكة
الأنترنت، ولكن أيضا من خلال العدد الحقيقي لمستعمليها في التجارة الإلكترونية وتوجهاتهم فيما
يتعلق بالمنتجات والخدمات التي يمكن تقديمها عبر الشبكة ( 14 % من الأفراد و 23 % من
. المؤسسات قاموا بمعاملات تجارية إلكترونية عبر الشبكة) 1
* الانتقال داخل مواقع الشبكة والبحث في مواردها.
1 "Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Government (The Sacher Report)",
<12/06/1998:http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/sacher.htm>􀀟

ابراهيم بختي – أستاذ بالمركز الجامعي بورقلة

Read more

التجارة الإلكترونية | دوافع التجارة الإلكترونية

-2 دوافع التجارة الإلكترونية :

إن القدرات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية جد مهمة، لكن وتيرة انتشارها والطرق التي تنجز
اختلاف بين (OCDE) بها دون شك مختلفة. لاحظ أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
المؤسسات سواء من ناحية ميولها لاستخدام التجارة الإلكترونية أو في اختيار طرق المعاملات
الأكثر نجاعة لإثبات انتقالها إلى محيط التجارة الإلكترونية. نوع الصناعة والمنتج يلعبان دور كبير
في هذا المجال، كذلك (وهذا جد مهم) نوع العلاقة مورد  زبون من ناحية حمايتها وتطويرها.
التجارة الإلكترونية لم تظهر مرة واحدة وبشكل واحد، وتطورها سيكون مختلف حسب احتياجات
قطاعات النشاطات المختلفة، لكن يوجد مع ذلك العديد من العوامل المشتركة الدافعة إلى التجارة
الإلكترونية والمتجاوزة لحدود المؤسسات والقطاعات.
-1-2 تسيير المعاملات التجارية :
التجارة الإلكترونية تسمح بدمج وتألية (بطريقة إلكترونية) جزء كبير من المراحل المختلفة
الداخلة بصفة عادية في المعاملات التجارية بين البائع والمشتري، في حالة معاملة تجارية غير
إلكترونية مثلا، المراحل يمكن أن تتمثل في تخزين المنتجات وتقييم خصائصها، مقارنة الأسعار
والتفاوض في حدودها، الفوترة، التسديد وتحديد طرق التسليم. أكثر من هذا، العديد من هذه المراحل
تقتضي تدخل عدة أشكال من الوساطة. كل مرحلة من هذه المعاملة تحوي تبادل للمعلومات
المرتبطة بعنصر التكاليف المرشح للارتفاع بدلالة الزمن والمسافة.
الشبكات الإلكترونية تسمح بتدنئة قسم كبير من الآثار الاقتصادية للزمن والمسافة، زيادة
على هذا، المعاملات التجارية القائمة في محيط إلكتروني تستطيع أن تشمل منتجات مادية وغير
مادية على حد السواء، فالتجارة الإلكترونية واعدة فيما يخص تدنئة التكاليف المتعلقة بكل أنواع
المعاملات، والوفاء بهذا الوعد في حقيقة الأمر ليس بالمشكل التكنولوجي البسيط وفقط، أكثر من هذا
يجب أن تستجيب التجارة الإلكترونية إلى مجموعة كبيرة من الشروط التكميلية لنقل علاقات السوق
الحالية إلى سوق إلكتروني، والسماح بإنشاء علاقات سوقية جديدة مما يستوجب تلاؤم أكثر في
التشريعات وطرق جديدة في التسيير التنظيمي داخل المؤسسات وفيما بينها، فضلا عن التخفيض
المنتظر في تكاليف المعاملات التجارية، فإن ضرورة التسيير الفعال والناجع يشكل بالنسبة
للمؤسسات واحد من الاهتمامات الأساسية الدافعة للتجارة الإلكترونية، على المستوى الجزئي،
الهدف هو الاستجابة للزيادة في الكميات ومستوى تعقيد المعاملات، لهذا السبب نجد أن أكبر
المؤسسات المتخصصة في النقل الجوي (قطاع السفر) تدرس بتم  هل إمكانية الانتقال إلى نظام
الحجز الإلكتروني. مث ً لا في أوروبا هناك روابط إلكترونية هي في طريق الإنجاز بين أنظمة الحجز
في السكك الحديدية والنقل الجوي.
على مستوى آخر يجب مواجهة الزيادة في إنتاج المعطيات المتعلقة بالمعاملات، يعد هذا
الأمر سلبي عندما يتعلق الأمر بصيانة أنظمة مادية تفاعلية ومعقدة محفوظة على شكل مطبوعات
مث ً لا، الوثائق المتعلقة بالعديد من الأنظمة التكنولوجية المعقدة يمكن أن تصل إلى ملايين الصفحات،
التوزيع الإلكتروني لهذه المعلومات لا يسهل حفظ واسترجاع المعطيات وحسب، بل يضمن للعاملين
على هذه الأنظمة بالوصول إلى النسخة الأكثر حداثة مع زيادة هامشي الأمان والفعالية. في جميع
5
قطاعات النشاط، ليس فقط حجم المعلومات المرتبطة بالتعاملات هي التي ترتفع، إنما كذلك إدراك
مدى أهميتها وقيمتها.
-2-2 الفعالية التجارية :
الرغبة في الوصول إلى مستوى عال من النجاعة في الإنتاج والتوزيع يشكل كذلك دافعا مهما،
جميع الطرق العصرية في تسيير الإنتاج تتطلب تدفق للمعلومات عالي الحركية في سلاسل التموين.
قامت المؤسسات باعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار برامج موجهة لدعم وتطوير
تغييرات (على مستوى مخططات التنظيم والإجراءات) تسمح بمواجهة التحديات المنتظرة في محيط
تجاري يتجه لأن يكون عالميا أكثر فأكثر.
التجارة الإلكترونية تسمح بتطبيق مفاهيم متطورة في التصميم والتصنيع: تدفق واسع،
تفاعل سريع وهندسة منافسة، الكل موجه لربط ودمج (في أغلب الأحيان) مختلف أوجه إجراءات
الإنتاج والتوزيع، التجارة الإلكترونية تسهل ظهور أنواع جديدة لمفاهيم المتاجرة حسب الطلب
تستعمل حاليا روابط إلكترونية (Levis Trauiss) المطبقة على مجموعة كبيرة من المنتجات، شركة
مع بائعيها بالتجزئة لتقديم ملابس حسب القياس، فيما هناك العديد من صانعي السيارات الذين
يقومون بتركيب سياراتهم حسب الخصائص المتفق عليها بين الزبائن وممثلي الشركة الصانعة.
التجارة الإلكترونية تمارس بطرق عدة لتحقيق أهداف الكفاءة والفعالية، هذه الاختلافات
نجدها حسب نوع الإجراءات التجارية المعنية. بالنسبة لصانعي الطائرات، جل التطبيقات الحالية
للتجارة الإلكترونية تخص العلاقات مع مزودي قطع التصنيع بدرجة أكبر مما هي عليه مع
مؤسسات النقل الجوي، هذا يعكس مختلف المتطلبات فيما يخص العتاد والصيانة فهي ملازمة لهذا
القطاع الصناعي.
مع ذلك فإن الاتجاه العام المسجل في جل مؤسسات القطاع الصناعي هو النمو الحديث
المحسوس في حجم المعلومات المتبادلة إلكترونيا بين مجموعات تصميم الأدوات وتصنيعها، سواء
داخل المؤسسة ذاتها أو بين مؤسسات مختلفة، هذا ما يفسر بنمو مستوى التكامل على مستوى
المؤسسة فيما يخص تصميم وتصنيع المركبات. عكس ذلك فالروابط الإلكترونية المنشأة في قطاع
التأمينات لها إمكانية ربط الأفراد العاملين بالخارج بمقراتهم وإمكانية إنشاء رابطة بين الزبائن
والمؤسسات، في هذا القطاع مؤسسات التأمين هي تختار زبائنها وليس العكس (معنى ذلك : أن
المؤسسة هي التي تقرر فيما إذا تقبل التأمين على نوع من الأخطار)، مؤسسات التأمين لا تقوم إلا
بعمليات روتينية مع زبائنها، فالقسم الأكبر من معالجة طلبات التعويض لا يتم على شكل إلكتروني.
البنوك في المقابل تواجه حجم هائل من التعاملات الروتينية وهي تعتبر رائدة في تبادل المعطيات
سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الزبائن.
التجارة الإلكترونية تم َ كن من إنتاج معلومات (حول المعاملات) يمكن حجزها وحفظها
بطريقة تمكن من معالجة متطورة وتوزيع سريع لها، هذه الأخيرة التي يمكن أن تستعمل فيما بعد
في تقييم خصائص السوق، زيادة على ذلك في تخطيط وتطوير التغييرات الموجهة لزيادة خاصية
الملاءمة، المرونة، الفعالية والمسؤولية في الإجراءات التجارية.
في هذا الصدد تطوير قواعد معطيات حول المستهلكين واستعمالها بطريقة رشيدة أضحى
اهتماما كبيرا في عمليات المؤسسة واستراتيجياتها. ففي قطاع التأمينات، التجارة الإلكترونية تستعمل
بطريقة حركية مع المؤسسات العميلة بهدف تسيير الأخطار قريبا من واجهة التطبيق والاتصال مع
6
المستهلكين ، سلاسل التوزيع الكبيرة تستعمل المعلومات المستقبلة إلكترونيا حول طبائع وأذواق
المستهلكين (راجعة في أغلب الأحيان إلى بطاقات الانتساب أو الولاء)، الشيء الذي يساعدها في
تحديد وبطريقة مضبوطة المنتجات حسب رغبات وأصناف المستهلكين. في المقابل وبغرض زيادة
توسيع استعمال قواعد المعطيات الخاصة بالمستهلكين، تظهر على مستوى الأمن والحريات
الشخصية من الناحية القانونية العديد من المسائل الجديدة التي لا يمكن الإجابة عليها إلا بتدخل
ومشاورة المؤسسات والسلطات العامة.
-3-2 تطوير أسواق جديدة :
هناك العديد من المؤسسات ممن استخدمت العلاقات التجارية الإلكترونية (في الماضي القريب)
2 من % تجاوبا مع هذه التكنولوجيا الجديدة أو لأهداف سلبية وغير مدروسة، ق  در مثلا بأن 70
وضعت أساسا من طرف المؤسسات ردا واستجابة إلى ،*(EDI) روابط تبادل المعطيات المعلوماتية
الشروط المكتوبة في عقد مع شريك أو زبون مهم خاص كان أو عمومي، مؤسسات أخرى اعتمدت
تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إطار سياسة تدريبية محاكاة لبعض منافسيها المستخدمين لهذه
التكنولوجيا المتطورة.
اعتمدت المؤسسة بعد هذا وتدريجيا موقفا أكثر فعالية وأكثر حركية، والحقيقة أن التجارة
الإلكترونية لم تأتي فقط كأداة تألية بسيطة، لكن بالعديد من الفوائد خاصة فيما يتعلق بإيجاد منافذ
وأسواق تجارية، أدركت المؤسسات وفهمت كيفية تطبيق تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إجراءاتها
التجارية من أجل تموقع استراتيجي لائق في هذه المنافذ الجديدة، من الواضح أنه في ظل العدد
المتنامي للقطاعات التجارية الإلكترونية أصبحت التجارة الإلكترونية وسيلة تجارية قياسية بأهداف
تعدو بأن تكون من الآن فصاعدا وسيلة للتخطيط الإستراتيجي وتقليل التكاليف.
العامل الدافع والأكثر أهمية دون شك هو تطوير أسواق جديدة، الشيء الذي يتطلب توسيع
أقسام عملية جديدة للسوق والبنى التحتية الموجودة حاليا للتجارة الإلكترونية. لهذا فإن العديد من
روابط التجارة الإلكترونية المنشأة أساسا بين المؤسسات (صناعيين وهيئات مالية مثلا) طورت
وبسرعة العديد من الواجهات التطبيقية مع عدد مختلف من المستعملين والاستعمالات، نفس الشيء
فإن روابط التجارة الإلكترونية المنشأة في قطاع معين (الشحن و النقل) تستطيع أن تتوسع لتشمل
قطاعات أخرى (مثل البيع بالتجزئة والتصنيع).
على مستوى عال من النضج والبلوغ يمكن لطبيعة النشاط الأصلية للمؤسسات أن تتوسع،
والعديد من أنواع المؤسسات يمكن أن تعوض مؤسسات أخرى موجودة حاليا، بالنظر إلى الأهمية
الاقتصادية بصفة خاصة حين يكون بالإمكان استغلال القدرات التجارية للمنتجات غير المادية، في
قطاع النقل، هناك العديد من الخدمات التكميلية غير المادية مثل أنظمة الشحن، النقل و الحجز،
طورت كمنتجات محايدة، مش َ كلة لقطاع جديد ومنشأة للمداخيل.
عادات العمل والتسلية تغيرت، العديد من الأسواق الجديدة المتعددة الوسائط المتخصصة في
المنتجات الغير مادية نشأت، وهذه التغيرات تسمح للمستهلكين بالوصول المباشر من مكان
عملهم أو إقامتهم إلى هيئات خدمية مثل: البنوك، التأمينات، حجز تذاكر السفر، كل هذا يتم حتى في
2 "Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Government (The Sacher Report)",
<12/06/1998:http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/sacher.htm>
* Echange de Données Informatisées.
7
غير ساعات العمل العادية. نفس الشيء فهناك أسواق جديدة أنشأت من طرف مقدمي خدمات
الأنترنت والترفيه والتسلية بالنظر إلى التقارب بين الحوامل والأجهزة المستعملة وزيادة مستوى
التفاعل بينها. اليوميات الإلكترونية مثلا تستطيع بأن تنشئ روابط مباشرة مع قارئيها والمؤسسات
التي تستعملها كوسيلة إشهارية لمنتجاتها.
هناك العديد من الحوامل التي يمكن استعمالها للوصول إلى الخدمات المذكورة أعلاه، خاصة
الحاسبات الشخصية، الحاسبات النهائية للفيديوتكس** وغيرها لكن أثرها ليس بالضرورة متعلق
بالتطورات التقنية لواجهة التطبيق مع المستهلك، في الأعوام القليلة الماضية، البيع المباشر بواسطة
الهاتف أضحى الوسيلة الأساسية لتجارة تأمينات السيارات في المملكة المتحدة، وفي الوقت الحاضر
أصبحت بطاقات الائتمان وسيلة تسديد مقبولة لدى عدد كبير من المستهلكين.
في محيط التجارة الإلكترونية هذا، قطاع التربية والتكوين هو واحد من القطاعات العديدة
التي تستطيع تقديم أكبر إمكانية لتطوير النشاطات، إنه من الأهمية بمكان وبصفة خاصة المبادلة في
هذا القطاع، بحيث سوف يكون وفي أسرع وقت قطاع تجاري بصفة محايدة، وسوف يقدم زيادة
على ذلك مساهمة فعالة في تطوير البنى التحتية التي سوف تقام عليها الأسواق الجديدة للخدمات
الإلكترونية.

ابراهيم بختي – أستاذ بالمركز الجامعي بورقلة

Read more

التجارة الإلكترونية | المسائل المتعلقة بإنشاء التجارة الإلكترونية

-3 المسائل المتعلقة بإنشاء التجارة الإلكترونية :

هناك العديد من المسائل الهامة الملازمة لانطلاق التجارة الإلكترونية والتي تتطلب معايير
متناسقة، حيث أن التعرض لها يعتبر عملية متممة لإجراءات إنشاء إمكانيات تجارية جديدة في
محيط إلكتروني. إن كل مسألة من هذه المسائل ترتبط وبصفة أكيدة بالحفاظ وزيادة مستويات الثقة
التي يعتبرها الأفراد كأساس لإنجاز أي معاملات تجارية إلكترونية، يتم ذكر هذه المسائل والتطرق
إليها حسب ترتيبها القانوني أو درجة تأثيرها على المستوى القانوني، خاصة فيما تعلق منها
بالمسائل التجارية. زيادة على هذا، هناك مسائل أمنية، ثقافية، اجتماعية و أخرى متعلقة بالبنى
التحتية وهي في مجموعها مترابطة ولها آثار متبادلة فيما بينها.
-1-3 المسائل التجارية :
تبنى التجارة على أساس من الثقة والائتمان، فمن أجل أن يباشر السوق الإلكتروني انطلاقته
سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات يجب أن تستطيع كل الأطراف التقيد بمستوى
ثقة يكون على الأقل مساوي لتلك المستويات المتعلقة بأشكال المعاملات التجارية التقليدية (هاتف،
فاكس، بريد عادي،…)،كل طرف في المعاملات الإلكترونية يجب أن يضمن أن معاملاته ومحيط
السوق الموجود فيه مشروعان، معنى ذلك :
البائع والمشتري المشاركان في المعاملة الإلكترونية هما اللذان من المفروض أن يكونا وليس ��
غيرهما.
أن يكون للبائع الحق في بيع السلعة (أو الخدمة) محل المعاملة. ��
يجب أن يتوفر المشتري على موارد مالية تضمن له تسديد قيمة السلعة (أو الخدمة). 
** نظام إلكتروني يسمح بعكس نصوص مخزنة في ذاكرة إلكترونية على شاشة تلفزيون.
8
آليات التعامل والتسديد يجب أن تكون متوفرة، مشروعة وآمنة.
السلعة (أو الخدمة) المباعة توافق خصائصها وتستجيب للطلب. ��
السلعة (أو الخدمة) المشتراة لها إمكانية التسليم إلى المشتري. ��
بالإضافة إلى ذلك، إن الأطراف المشاركة في المعاملات التجارية الإلكترونية ترتقب جني فوائد
اقتصادية في سوق تعد بأن تكون مفتوحة وتنافسية، دون عوائق مصطنعة تقوم بها بعض الأطراف
اتجاه أطراف أخرى. كل هذه الآمال تطرح العديد من الأسئلة الأساسية :
أين ستقام المعاملة التجارية عمليا من جانب التعهدات التعاقدية، تحديد المسؤوليات، ��
تخصيص المسؤوليات الجبائية ؟
أين ستسجل وتقنن المؤسسات المطبقة للتجارة الإلكترونية ؟ وإلى أي التشريعات القانونية ��
ستخضع ؟
كيف يمكن حماية الحقوق الخاصة بأشكال الملكية المادية والمعنوية ؟ ��
ماذا يحدث عندما تختل المعاملة ؟ على من تسقط المسؤولية ؟ 
أ)- حماية المستهلك :
مع أن التجارة الإلكترونية ظهرت أساسا كطريقة للتعامل بين المؤسسات، فإنه من الأهمية
بمكان وجوب الاتصال بالمستهلك لتحديد مستقبل التجارة الإلكترونية. إن محيط المعاملات
الإلكترونية يقترب باستمرار وبدون توقف من الفرد وهذا راجع للدور التوفيقي الذي تلعبه الأنترنت
في محيط تتدخل فيه مجموعة الاتصالات الإلكترونية من جميع الأشكال. إن المعاملات الإلكترونية
التي ينجزها الأفراد في محيط إلكتروني والتي تتنوع أكثر فأكثر، تسهب في بروز مجموعة من
المسائل التي تلعب دور أساسي في إقامة الثقة في التجارة الإلكترونية لجعلها أداة مقبولة وكشكل
للمعاملات التجارية.
من تعريف التجارة الإلكترونية، بائع المنتج ليس له أي وجود فيزيائي من وجهة
نظر المستهلك، من هذا المنطق فإن التجارة الإلكترونية تختلف عن الأشكال التقليدية لطرق البيع
التي تمكن عادة من تحديد موقع التاجر (محله) ووضعه القانوني، أكثر من هذا وهو المهم، وجود
لمسة تحاسسية لخصائص المنتج وتفاصيل المعاملة، هذه العناصر لا يمكن أن تظهر في المعاملات
الإلكترونية، الشيء الذي يرفع طبيعيا من إمكانيات الغش والتحايل، وزيادة على هذا فإن الآليات
الحالية المعمول بها لاحترام القانون والمصممة من أجل منتجات مادية وتشريعات وطنية تطرح من
جديد مسألة عدم التوافق مع خاصية التجارة الإلكترونية غير المادية وغير الإقليمية.
من جهة أخرى نستطيع استعمال التجارة الإلكترونية لتوثيق سير المعاملات بطريقة
مفصلة،كذلك معالجة هذه المعلومات من أجل تقدير تطور التجارة في المنتج. هذا ما يطرح عادة
عدة مسائل خاصة فيما يتعلق منها على الأقل بحماية خصوصية المستهلك في محيط إلكتروني.
توجد العديد من المعاملات المشروعة (شراء الأدوية والخدمات المهنية مثلا) التي يود المستهلك بأن
تظل سرية، وبهذا فإن الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمشتري تفرض إيجاد الآليات التي
تمنع استعمال المعلومات الناتجة عن التعاملات التجارية لأهداف وأغراض غير معلنة، هذا يفرض
أيضا بأن نضمن أن أنظمة السرية المطبقة على استعمال هذه المعطيات لا تسهل تحويلها (بنقل
دائرة الاختصاص القانونية) إلى قاعدة معطيات أخرى حول المستهلكين حيث توجد الآن اختلافات
معتبرة في مستويات حماية المعطيات السارية المفعول في مختلف البلدان.
إن واحدة من أهم العوائق في استعمال الإمكانيات المعروضة من التجارة الإلكترونية من
جهة المستهلك، تكمن في صعوبة تحديد مصدر المنتجات وتحديد المسؤوليات عندما يتضح أن هذه
9
المنتجات لا توافق النوعية المعلن عنها، أو غير ملائمة للاستعمال المقدر لها، تكون الوضعية أكثر
تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمنتجات مادية. لتذليل هذه المسائل من الواجب تصور آليات قانونية،
إدارية وتكنولوجية تسمح بالتعرف على هوية التاجر وشرعية الضمانات، مواصفات المنتجات
والتوثيق الإلكتروني لكل مرحلة من مراحل المعاملة.
هذه المسألة تتضح بأنها حرجة بوجه خاص بالنسبة لأولئك المتعاملين الجدد داخل السوق،
عندما لا يكونون قد حصلوا بعد على المكانة المرموقة على مستوى السوق العادي، واحدة من هذه
الحلول، على الأقل في الآجال القصيرة والمتوسطة، تكمن في اللجوء إلى اختيارات، العلامات
الجديدة أو الباعة الجدد يستطيعون الدخول إلى السوق الإلكتروني تحت مظلة مؤسسة أو علامة
أخرى كسبت ثقة المستهلك داخل السوق.
حتى وإن تمت عملية الشراء فإن المستهلكين يريدون ضمان أن المنتجات المشتراة سوف
تصلهم في أحسن حالة. في الوقت الحالي البنية التحتية الفيزيائية للتسليم تظل واحدة من أضعف
حلقات التجارة الإلكترونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات مادية. التسليم يمكن أن يطرح
مشكلا أيضا في المنتجات غير المادية (مثل خدمات التسلية والإعلام) عندما تكون شبكات الربط
غير قادرة على تأمين الوصول أو توفير قدرة نقل كافية. على العموم، فإن جل أنواع التسليم حسب
الطلب تكون مكلفة في أغلب الأسواق، وهذه التكاليف مرشحة للارتفاع مع مرور الوقت.
الفعالية الاقتصادية المحققة من جهة العرض بفضل التجارة الإلكترونية تترجم بأسعار
منافسة، هذه الفعالية يمكن اختصارها إلى الصفر بالنسبة لتكاليف التسليم، خاصة في البلدان أين نجد
التنظيمات والقوانين تطبق مستويات مرتفعة ومصطنعة.
ب)- ضمان التنوع والمنافسة داخل السوق :
يجب الأخذ بالمبدأ الذي يجعل السوق تستجيب لخصائص الحرية والمنافسة، إلا أننا نصطدم
بمجموعة من المعوقات المختلفة الحقيقية والمحتملة والتي يجب تجنبها من أجل تطبيق المبدأ السابق
لفائدة كل من المشترين والباعة.
أو ً لا: تدعيم مبدأ سوق إلكترونية مفتوحة لا يخلو من الغموض، فالمؤسسات الموجودة الآن تود أن
تحتفظ بأكبر قدر ممكن بمميزات وفوائد المنافسة الموجودة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، المؤسسات
التي تبوأت مكانة في السوق استفادت من ثقة المستهلكين في علاماتها واسمها التجاري. هذه
الوضعية يمكن أن تستغل لصالح التجار الجدد، لكن يجب التأكيد على ضرورة كسب وفي أقرب
وقت ممكن ثقة المستهلكين، حتى لا يحرم الفاعلون الجدد من هذه السوق الإلكترونية.
ثانيا : بالرغم من أن عددًا من عمليات التجارة الإلكترونية بدأت بقليل من الاستثمارات لكنها كللت
بالنجاح، خصوصا في عز ظهور الأنترنت، جل المؤسسات تقدر بأن الاستثمارات الكبيرة في يومنا
هذا ضرورية لأجل أن تكون العمليات مربحة. في معظم الأحيان الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات
لا يتكون من التكاليف المباشرة للتجهيزات فقط، لكن من التكاليف المتعلقة بوضع ومتابعة الأنظمة
.*(PME) الجديدة وامتلاك خبرات جديدة تكنولوجية وتنظيمية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
* Petites et Moyennes Entreprises.
10
تستطيع هذه التكاليف امتصاص جزء من أموال الاستثمار بمعدل أكبر نسبيا بالمقارنة مع المؤسسات
الكبيرة.
ثالثا : بما أن تكنولوجيا الإعلام يجب أن تسمح بزيادة تدفق المعلومات التي يمكن الوصول إليها من
البائع والمشتري فإن خبرة المؤسسات تبين بأن التجارة الإلكترونية أوجدت وعيا متزايدا بقيمة
المعلومة بوصفها مورد، ومنه توطيد ودعم شبكات ال َ شراكة ، كذلك الاستغناء عن تنويع
الشركاء أو تغييرهم. والملاحظ أنه عندما يتعلق الأمر باختيار ممون في محيط إلكتروني فإن السعر
يصبح أقل أهمية أمام الثقة المؤسسة على خبرة سابقة مع الممون وعلى المستويات الحالية للتوافق
التكنولوجي.
رابعا : يجب عدم استبعاد إمكانية رؤية بعض تجار التجزئة يثورون على المؤسسات التي تستعمل
التجارة الإلكترونية لزيادة حجم مبيعاتها المباشرة. فتجار التجزئة يشكلون حلقة قصيرة (خاصة إذا
كانوا جماعات كبيرة)، و حينئذ يمكنهم الأخذ بمعايير تعويضية تحدد عرض المنتجات المنافسة في
المخازن.
ج)-الأنظمة المالية وأنظمة التسديد :
في محيط التجارة الإلكترونية، الخدمات والمنتجات المالية (بنوك، تأمينات، استثمارات،…) يمكن
الحصول عليها عمليا في أي مكان، ويمكن أن يكون صعبا للمستفيدين من هذه الخدمات ضمان أن
يكون الممولون شرعيون، أو كذلك تقييم مستوى الخطر الممكن. داخل السوق الإلكترونية يمكن أن
يتخيل الزبون أنه قام بشراء منتج من مؤسسة وطنية (تخضع لقوانين وتنظيمات الدولة الأم) فإذا به
يجد أن المنتج صدر عن فرع يقتسم نفس المقر الاجتماعي لكن يخضع إلى قانون رقابي مختلف
وغير مضمون من الشركة الأم. القوانين المالية تختلف من بلد لآخر، لكن الحقوق والتعهدات ليست
على الإطلاق غير قابلة للتحويل من بلد لآخر، هذه الوضعية لا تخلق خطر فقط على الزبون لكن
يمكن أن تحد من الفرص المعروضة أمام مؤسسات الخدمات المالية لتطوير الأسواق الدولية بفضل
التجارة الإلكترونية.
في مستوى معين، أنظمة التسديد هي مشكلة أمن الشبكة، حيث يجب أن تتأكد الأطراف المشاركة
في المعاملة الإلكترونية أن التحويل الإلكتروني للأموال لم يحد عن وجهته، وأن المبالغ المقبوضة
هي نفسها المبالغ المدفوعة. يمكن الرجوع هنا إلى الترميز (التشفير) لزيادة أمن التسديدات.
واحدة من المسائل الجوهرية وخاصة بالنسبة للتعاملات مع المستهلكين هي القدرة على إيجاد البنية
التحتية الأكثر مردودية الخاصة بتسديد المبالغ المالية، كل أنظمة التسديد تتضمن تكاليف يجب أن
تغطى لأجل استمرار عمل هذه الأنظمة. في مجال البطاقات المصرفية هناك دائما تمويل متداخل
بين الفوائد المتأتية من القروض وتكاليف المعاملات، حيث يسمح باستعمال نفس البطاقة في عمليات
ذات مبالغ كبيرة أو صغيرة حتى وإن كانت التكاليف كبيرة نسبيا للعمليات صغيرة المبالغ. احتياجات
التسديد في التجارة الإلكترونية متنوعة ومعقدة ولهذا يجب إيجاد طرق جديدة لتغطية تكاليف أنظمة
الدفع الحالية مثل تطوير أنظمة المحفظة المالية الإلكترونية التي تخفض التكاليف الإدارية لمعالجة
التسديدات الإلكترونية ذات المبالغ الصغيرة.
د)- الجباية:
إن خاصية تعدد القوميات وغير مادية التجارة الإلكترونية لها تأثيرات مباشرة على قدرة
الحكومات في إجراء الاقتطاعات الضريبية المعمول بها مثل: الرسوم على المبيعات، الضريبة على
أرباح الشركات، الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية.
11
الصراع أخذ الآن مجراه عندما بدا التناقص في الحصيلة الضريبية بسبب الاستغلال المتزايد
للوسائل الإلكترونية لأغراض تجارية. إن دولية ولا مادية التجارة الإلكترونية تدفع العديد من
الأشخاص إلى التفكير في فتح سبل جديدة لإمكانية التهرب من الهيئات الضريبية، كذلك فهي تسهل
فعلا التملص والغش الضريبي.
إن المسألة الجبائية يجب أن تحلل بحذر، لأن السياسات الموازناتية يمكن أن يكون لها
انعكاسات كبيرة على مستوى الأسواق خاصة الجديدة منها مثل سوق التجارة الإلكترونية، و يجب
أ َ لا تناول اللوائح والتنظيمات عنصر التكنولوجيا، لأنها سوف تتطور قبل أن تكتب هذه النصوص
على الورق ويصادق عليها.
هناك موضوعين أساسيين فيما يخص الضريبة على المبيعات في مجال التجارة الإلكترونية:
1)- فرض الضريبة على السلع المادية المطلوبة عبر خط إلكتروني. )
2)- فرض الضريبة على المبادلات غير المادية. )
إن الاختلاف الكبير بين التشريعات الضريبية في مختلف أرجاء العالم، حتى على مستوى
البلد الواحد بين الولايات أو الضواحي، من شأنه أن يخلق ثغرات تسهل التهرب الضريبي.إذ الزيادة
الثابتة في حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود يدعو إلى حتمية الأخذ بنظام يطبق عالميا.
في مجال المعاملات غير المادية، السؤال المطروح هو:"من تفرض عليه الرسوم؟ وأين؟"،
و"هل تفرض الرسوم على كل فرد؟"، إن الطبيعة العالمية تطرح سؤالا جديدا هو:"من يسكن أين؟".
لهذه الأسباب كلها فإن المؤسسة الافتراضية (التي تمارس نشاطها على الأنترنت) سوف تكلف
بتحصيل الرسوم في كل دولة تنشط فيها، و من الممكن أن يصبح مثل هذا النشاط (تحصيل
الضرائب) ميدان نشاط مستقل.
هناك اقتراح جديد يشد الانتباه يتلخص في فرض الضريبة ليس فقط على السلعة أو الخدمة،
هذا الاقتراح ،(Les Bits/ لكن أيضا على نقل المعطيات اللازمة لأداء المعاملة( الرسم على البيتات
إن أخذ مجراه على مستوى المجموعة الأوروبية، فإنه يطرح العديد من المشاكل، كإدخال العديد من
أشكال تبادل المعلومات غير المرتبطة بتعاملات التجارة الإلكترونية في الوعاء الضريبي.
ه)- حقوق الملكية الفكرية:
أصبحت المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية في مركز اهتمام أكثر فأكثر وهذا بالنسبة إلى
مجموعة متزايدة من الأنشطة التجارية في محيط إلكتروني، لقد أصبحت المؤسسات التجارية أكثر
وعيا بضرورة امتلاك القدرة على حماية العلامات التجارية والمعلومات التجارية المحتفظ بها في
قواعد المعطيات، فالمؤسسات لها حساسية أكبر للعلاقة الموجودة بين حماية الملكية الفكرية
وإجراءات التجديد، الابتكار والاختراع. يبقى انشغال هذه المؤسسات بأن لا تأتي التغييرات الممكن
إجراؤها على نظام حماية الملكية الفكرية بحواجز وعراقيل مفرطة تقف أمام تطور التجارة
الإلكترونية.
بنيت التشريعات الحالية لحماية حقوق الملكية الفكرية على مجموعة من الأفكار، وبصفة
خاصة تسجيل هذه الأفكار وكتابتها على حوامل فيزيائية: مطبوعات، أشرطة سمعية، أشرطة
12
فيديو،… التحدي الأكبر الذي يجب أن تجابهه الحكومات الآن هو إعادة صياغة هذه التشريعات
لأجل أن تأخذ في عين الاعتبار خدمات المعلومات الإلكترونية.
في الوقت الحالي موضوع تشريعات حقوق الملكية الفكرية يحتوي على عنصرين:
بالنسبة للحقوق المكتوبة. (Copyright) 1)- حقوق الطبع )
2)- براءات (إجازات أو شهادات) الاختراع بالنسبة للمواصفات والتطورات التكنولوجية. )
زيادة على هذا فإنه فيما يخص حقوق الطبع، هناك العديد من الهيئات كل واحدة موجهة
نحو حامل معين، تقسم المسؤوليات من أجل السهر على حماية الملكية الفكرية. هذه البنيات
فقدت مصداقيتها تدريجيا في ظل تجمع حوامل التسجيل (Structures Institutionnelles) المؤسساتية
(مثلا: قرص مضغوط بإمكانه تسجيل نص مكتوب، قطعة موسيقية، شريط فيديو، لوحة
رسومية،…).
توسع الشبكات التجارية طرح مسألة توافق أجهزة تحديد وحماية الملكية الفكرية، لهذا السبب بدأ
الصراع حول معرفة ما إذا كانت البرامج المعلوماتية المحمية حاليا بواسطة حقوق الطبع يمكن أن
تحتوي على خوارزميات نستطيع حمايتها بواسطة إجازة اختراع.
الوسائل التي يمكن بواسطتها احترام نظام حقوق الملكية الفكرية هي في الحقيقة مصدر
تحديات جديدة، المعلومات الموزعة عن طريق خطوط إلكترونية يمكن نسخها بسهولة وإعادة
توزيعها بطريقة حرة وغير مكشوفة.

ابراهيم بختي – أستاذ بالمركز الجامعي بورقلة

Read more