التجارة الإلكترونية | المسائل المتعلقة بإنشاء التجارة الإلكترونية

-3 المسائل المتعلقة بإنشاء التجارة الإلكترونية :

هناك العديد من المسائل الهامة الملازمة لانطلاق التجارة الإلكترونية والتي تتطلب معايير
متناسقة، حيث أن التعرض لها يعتبر عملية متممة لإجراءات إنشاء إمكانيات تجارية جديدة في
محيط إلكتروني. إن كل مسألة من هذه المسائل ترتبط وبصفة أكيدة بالحفاظ وزيادة مستويات الثقة
التي يعتبرها الأفراد كأساس لإنجاز أي معاملات تجارية إلكترونية، يتم ذكر هذه المسائل والتطرق
إليها حسب ترتيبها القانوني أو درجة تأثيرها على المستوى القانوني، خاصة فيما تعلق منها
بالمسائل التجارية. زيادة على هذا، هناك مسائل أمنية، ثقافية، اجتماعية و أخرى متعلقة بالبنى
التحتية وهي في مجموعها مترابطة ولها آثار متبادلة فيما بينها.
-1-3 المسائل التجارية :
تبنى التجارة على أساس من الثقة والائتمان، فمن أجل أن يباشر السوق الإلكتروني انطلاقته
سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات يجب أن تستطيع كل الأطراف التقيد بمستوى
ثقة يكون على الأقل مساوي لتلك المستويات المتعلقة بأشكال المعاملات التجارية التقليدية (هاتف،
فاكس، بريد عادي،…)،كل طرف في المعاملات الإلكترونية يجب أن يضمن أن معاملاته ومحيط
السوق الموجود فيه مشروعان، معنى ذلك :
البائع والمشتري المشاركان في المعاملة الإلكترونية هما اللذان من المفروض أن يكونا وليس ��
غيرهما.
أن يكون للبائع الحق في بيع السلعة (أو الخدمة) محل المعاملة. ��
يجب أن يتوفر المشتري على موارد مالية تضمن له تسديد قيمة السلعة (أو الخدمة). 
** نظام إلكتروني يسمح بعكس نصوص مخزنة في ذاكرة إلكترونية على شاشة تلفزيون.
8
آليات التعامل والتسديد يجب أن تكون متوفرة، مشروعة وآمنة.
السلعة (أو الخدمة) المباعة توافق خصائصها وتستجيب للطلب. ��
السلعة (أو الخدمة) المشتراة لها إمكانية التسليم إلى المشتري. ��
بالإضافة إلى ذلك، إن الأطراف المشاركة في المعاملات التجارية الإلكترونية ترتقب جني فوائد
اقتصادية في سوق تعد بأن تكون مفتوحة وتنافسية، دون عوائق مصطنعة تقوم بها بعض الأطراف
اتجاه أطراف أخرى. كل هذه الآمال تطرح العديد من الأسئلة الأساسية :
أين ستقام المعاملة التجارية عمليا من جانب التعهدات التعاقدية، تحديد المسؤوليات، ��
تخصيص المسؤوليات الجبائية ؟
أين ستسجل وتقنن المؤسسات المطبقة للتجارة الإلكترونية ؟ وإلى أي التشريعات القانونية ��
ستخضع ؟
كيف يمكن حماية الحقوق الخاصة بأشكال الملكية المادية والمعنوية ؟ ��
ماذا يحدث عندما تختل المعاملة ؟ على من تسقط المسؤولية ؟ 
أ)- حماية المستهلك :
مع أن التجارة الإلكترونية ظهرت أساسا كطريقة للتعامل بين المؤسسات، فإنه من الأهمية
بمكان وجوب الاتصال بالمستهلك لتحديد مستقبل التجارة الإلكترونية. إن محيط المعاملات
الإلكترونية يقترب باستمرار وبدون توقف من الفرد وهذا راجع للدور التوفيقي الذي تلعبه الأنترنت
في محيط تتدخل فيه مجموعة الاتصالات الإلكترونية من جميع الأشكال. إن المعاملات الإلكترونية
التي ينجزها الأفراد في محيط إلكتروني والتي تتنوع أكثر فأكثر، تسهب في بروز مجموعة من
المسائل التي تلعب دور أساسي في إقامة الثقة في التجارة الإلكترونية لجعلها أداة مقبولة وكشكل
للمعاملات التجارية.
من تعريف التجارة الإلكترونية، بائع المنتج ليس له أي وجود فيزيائي من وجهة
نظر المستهلك، من هذا المنطق فإن التجارة الإلكترونية تختلف عن الأشكال التقليدية لطرق البيع
التي تمكن عادة من تحديد موقع التاجر (محله) ووضعه القانوني، أكثر من هذا وهو المهم، وجود
لمسة تحاسسية لخصائص المنتج وتفاصيل المعاملة، هذه العناصر لا يمكن أن تظهر في المعاملات
الإلكترونية، الشيء الذي يرفع طبيعيا من إمكانيات الغش والتحايل، وزيادة على هذا فإن الآليات
الحالية المعمول بها لاحترام القانون والمصممة من أجل منتجات مادية وتشريعات وطنية تطرح من
جديد مسألة عدم التوافق مع خاصية التجارة الإلكترونية غير المادية وغير الإقليمية.
من جهة أخرى نستطيع استعمال التجارة الإلكترونية لتوثيق سير المعاملات بطريقة
مفصلة،كذلك معالجة هذه المعلومات من أجل تقدير تطور التجارة في المنتج. هذا ما يطرح عادة
عدة مسائل خاصة فيما يتعلق منها على الأقل بحماية خصوصية المستهلك في محيط إلكتروني.
توجد العديد من المعاملات المشروعة (شراء الأدوية والخدمات المهنية مثلا) التي يود المستهلك بأن
تظل سرية، وبهذا فإن الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمشتري تفرض إيجاد الآليات التي
تمنع استعمال المعلومات الناتجة عن التعاملات التجارية لأهداف وأغراض غير معلنة، هذا يفرض
أيضا بأن نضمن أن أنظمة السرية المطبقة على استعمال هذه المعطيات لا تسهل تحويلها (بنقل
دائرة الاختصاص القانونية) إلى قاعدة معطيات أخرى حول المستهلكين حيث توجد الآن اختلافات
معتبرة في مستويات حماية المعطيات السارية المفعول في مختلف البلدان.
إن واحدة من أهم العوائق في استعمال الإمكانيات المعروضة من التجارة الإلكترونية من
جهة المستهلك، تكمن في صعوبة تحديد مصدر المنتجات وتحديد المسؤوليات عندما يتضح أن هذه
9
المنتجات لا توافق النوعية المعلن عنها، أو غير ملائمة للاستعمال المقدر لها، تكون الوضعية أكثر
تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمنتجات مادية. لتذليل هذه المسائل من الواجب تصور آليات قانونية،
إدارية وتكنولوجية تسمح بالتعرف على هوية التاجر وشرعية الضمانات، مواصفات المنتجات
والتوثيق الإلكتروني لكل مرحلة من مراحل المعاملة.
هذه المسألة تتضح بأنها حرجة بوجه خاص بالنسبة لأولئك المتعاملين الجدد داخل السوق،
عندما لا يكونون قد حصلوا بعد على المكانة المرموقة على مستوى السوق العادي، واحدة من هذه
الحلول، على الأقل في الآجال القصيرة والمتوسطة، تكمن في اللجوء إلى اختيارات، العلامات
الجديدة أو الباعة الجدد يستطيعون الدخول إلى السوق الإلكتروني تحت مظلة مؤسسة أو علامة
أخرى كسبت ثقة المستهلك داخل السوق.
حتى وإن تمت عملية الشراء فإن المستهلكين يريدون ضمان أن المنتجات المشتراة سوف
تصلهم في أحسن حالة. في الوقت الحالي البنية التحتية الفيزيائية للتسليم تظل واحدة من أضعف
حلقات التجارة الإلكترونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات مادية. التسليم يمكن أن يطرح
مشكلا أيضا في المنتجات غير المادية (مثل خدمات التسلية والإعلام) عندما تكون شبكات الربط
غير قادرة على تأمين الوصول أو توفير قدرة نقل كافية. على العموم، فإن جل أنواع التسليم حسب
الطلب تكون مكلفة في أغلب الأسواق، وهذه التكاليف مرشحة للارتفاع مع مرور الوقت.
الفعالية الاقتصادية المحققة من جهة العرض بفضل التجارة الإلكترونية تترجم بأسعار
منافسة، هذه الفعالية يمكن اختصارها إلى الصفر بالنسبة لتكاليف التسليم، خاصة في البلدان أين نجد
التنظيمات والقوانين تطبق مستويات مرتفعة ومصطنعة.
ب)- ضمان التنوع والمنافسة داخل السوق :
يجب الأخذ بالمبدأ الذي يجعل السوق تستجيب لخصائص الحرية والمنافسة، إلا أننا نصطدم
بمجموعة من المعوقات المختلفة الحقيقية والمحتملة والتي يجب تجنبها من أجل تطبيق المبدأ السابق
لفائدة كل من المشترين والباعة.
أو ً لا: تدعيم مبدأ سوق إلكترونية مفتوحة لا يخلو من الغموض، فالمؤسسات الموجودة الآن تود أن
تحتفظ بأكبر قدر ممكن بمميزات وفوائد المنافسة الموجودة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، المؤسسات
التي تبوأت مكانة في السوق استفادت من ثقة المستهلكين في علاماتها واسمها التجاري. هذه
الوضعية يمكن أن تستغل لصالح التجار الجدد، لكن يجب التأكيد على ضرورة كسب وفي أقرب
وقت ممكن ثقة المستهلكين، حتى لا يحرم الفاعلون الجدد من هذه السوق الإلكترونية.
ثانيا : بالرغم من أن عددًا من عمليات التجارة الإلكترونية بدأت بقليل من الاستثمارات لكنها كللت
بالنجاح، خصوصا في عز ظهور الأنترنت، جل المؤسسات تقدر بأن الاستثمارات الكبيرة في يومنا
هذا ضرورية لأجل أن تكون العمليات مربحة. في معظم الأحيان الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات
لا يتكون من التكاليف المباشرة للتجهيزات فقط، لكن من التكاليف المتعلقة بوضع ومتابعة الأنظمة
.*(PME) الجديدة وامتلاك خبرات جديدة تكنولوجية وتنظيمية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
* Petites et Moyennes Entreprises.
10
تستطيع هذه التكاليف امتصاص جزء من أموال الاستثمار بمعدل أكبر نسبيا بالمقارنة مع المؤسسات
الكبيرة.
ثالثا : بما أن تكنولوجيا الإعلام يجب أن تسمح بزيادة تدفق المعلومات التي يمكن الوصول إليها من
البائع والمشتري فإن خبرة المؤسسات تبين بأن التجارة الإلكترونية أوجدت وعيا متزايدا بقيمة
المعلومة بوصفها مورد، ومنه توطيد ودعم شبكات ال َ شراكة ، كذلك الاستغناء عن تنويع
الشركاء أو تغييرهم. والملاحظ أنه عندما يتعلق الأمر باختيار ممون في محيط إلكتروني فإن السعر
يصبح أقل أهمية أمام الثقة المؤسسة على خبرة سابقة مع الممون وعلى المستويات الحالية للتوافق
التكنولوجي.
رابعا : يجب عدم استبعاد إمكانية رؤية بعض تجار التجزئة يثورون على المؤسسات التي تستعمل
التجارة الإلكترونية لزيادة حجم مبيعاتها المباشرة. فتجار التجزئة يشكلون حلقة قصيرة (خاصة إذا
كانوا جماعات كبيرة)، و حينئذ يمكنهم الأخذ بمعايير تعويضية تحدد عرض المنتجات المنافسة في
المخازن.
ج)-الأنظمة المالية وأنظمة التسديد :
في محيط التجارة الإلكترونية، الخدمات والمنتجات المالية (بنوك، تأمينات، استثمارات،…) يمكن
الحصول عليها عمليا في أي مكان، ويمكن أن يكون صعبا للمستفيدين من هذه الخدمات ضمان أن
يكون الممولون شرعيون، أو كذلك تقييم مستوى الخطر الممكن. داخل السوق الإلكترونية يمكن أن
يتخيل الزبون أنه قام بشراء منتج من مؤسسة وطنية (تخضع لقوانين وتنظيمات الدولة الأم) فإذا به
يجد أن المنتج صدر عن فرع يقتسم نفس المقر الاجتماعي لكن يخضع إلى قانون رقابي مختلف
وغير مضمون من الشركة الأم. القوانين المالية تختلف من بلد لآخر، لكن الحقوق والتعهدات ليست
على الإطلاق غير قابلة للتحويل من بلد لآخر، هذه الوضعية لا تخلق خطر فقط على الزبون لكن
يمكن أن تحد من الفرص المعروضة أمام مؤسسات الخدمات المالية لتطوير الأسواق الدولية بفضل
التجارة الإلكترونية.
في مستوى معين، أنظمة التسديد هي مشكلة أمن الشبكة، حيث يجب أن تتأكد الأطراف المشاركة
في المعاملة الإلكترونية أن التحويل الإلكتروني للأموال لم يحد عن وجهته، وأن المبالغ المقبوضة
هي نفسها المبالغ المدفوعة. يمكن الرجوع هنا إلى الترميز (التشفير) لزيادة أمن التسديدات.
واحدة من المسائل الجوهرية وخاصة بالنسبة للتعاملات مع المستهلكين هي القدرة على إيجاد البنية
التحتية الأكثر مردودية الخاصة بتسديد المبالغ المالية، كل أنظمة التسديد تتضمن تكاليف يجب أن
تغطى لأجل استمرار عمل هذه الأنظمة. في مجال البطاقات المصرفية هناك دائما تمويل متداخل
بين الفوائد المتأتية من القروض وتكاليف المعاملات، حيث يسمح باستعمال نفس البطاقة في عمليات
ذات مبالغ كبيرة أو صغيرة حتى وإن كانت التكاليف كبيرة نسبيا للعمليات صغيرة المبالغ. احتياجات
التسديد في التجارة الإلكترونية متنوعة ومعقدة ولهذا يجب إيجاد طرق جديدة لتغطية تكاليف أنظمة
الدفع الحالية مثل تطوير أنظمة المحفظة المالية الإلكترونية التي تخفض التكاليف الإدارية لمعالجة
التسديدات الإلكترونية ذات المبالغ الصغيرة.
د)- الجباية:
إن خاصية تعدد القوميات وغير مادية التجارة الإلكترونية لها تأثيرات مباشرة على قدرة
الحكومات في إجراء الاقتطاعات الضريبية المعمول بها مثل: الرسوم على المبيعات، الضريبة على
أرباح الشركات، الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية.
11
الصراع أخذ الآن مجراه عندما بدا التناقص في الحصيلة الضريبية بسبب الاستغلال المتزايد
للوسائل الإلكترونية لأغراض تجارية. إن دولية ولا مادية التجارة الإلكترونية تدفع العديد من
الأشخاص إلى التفكير في فتح سبل جديدة لإمكانية التهرب من الهيئات الضريبية، كذلك فهي تسهل
فعلا التملص والغش الضريبي.
إن المسألة الجبائية يجب أن تحلل بحذر، لأن السياسات الموازناتية يمكن أن يكون لها
انعكاسات كبيرة على مستوى الأسواق خاصة الجديدة منها مثل سوق التجارة الإلكترونية، و يجب
أ َ لا تناول اللوائح والتنظيمات عنصر التكنولوجيا، لأنها سوف تتطور قبل أن تكتب هذه النصوص
على الورق ويصادق عليها.
هناك موضوعين أساسيين فيما يخص الضريبة على المبيعات في مجال التجارة الإلكترونية:
1)- فرض الضريبة على السلع المادية المطلوبة عبر خط إلكتروني. )
2)- فرض الضريبة على المبادلات غير المادية. )
إن الاختلاف الكبير بين التشريعات الضريبية في مختلف أرجاء العالم، حتى على مستوى
البلد الواحد بين الولايات أو الضواحي، من شأنه أن يخلق ثغرات تسهل التهرب الضريبي.إذ الزيادة
الثابتة في حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود يدعو إلى حتمية الأخذ بنظام يطبق عالميا.
في مجال المعاملات غير المادية، السؤال المطروح هو:"من تفرض عليه الرسوم؟ وأين؟"،
و"هل تفرض الرسوم على كل فرد؟"، إن الطبيعة العالمية تطرح سؤالا جديدا هو:"من يسكن أين؟".
لهذه الأسباب كلها فإن المؤسسة الافتراضية (التي تمارس نشاطها على الأنترنت) سوف تكلف
بتحصيل الرسوم في كل دولة تنشط فيها، و من الممكن أن يصبح مثل هذا النشاط (تحصيل
الضرائب) ميدان نشاط مستقل.
هناك اقتراح جديد يشد الانتباه يتلخص في فرض الضريبة ليس فقط على السلعة أو الخدمة،
هذا الاقتراح ،(Les Bits/ لكن أيضا على نقل المعطيات اللازمة لأداء المعاملة( الرسم على البيتات
إن أخذ مجراه على مستوى المجموعة الأوروبية، فإنه يطرح العديد من المشاكل، كإدخال العديد من
أشكال تبادل المعلومات غير المرتبطة بتعاملات التجارة الإلكترونية في الوعاء الضريبي.
ه)- حقوق الملكية الفكرية:
أصبحت المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية في مركز اهتمام أكثر فأكثر وهذا بالنسبة إلى
مجموعة متزايدة من الأنشطة التجارية في محيط إلكتروني، لقد أصبحت المؤسسات التجارية أكثر
وعيا بضرورة امتلاك القدرة على حماية العلامات التجارية والمعلومات التجارية المحتفظ بها في
قواعد المعطيات، فالمؤسسات لها حساسية أكبر للعلاقة الموجودة بين حماية الملكية الفكرية
وإجراءات التجديد، الابتكار والاختراع. يبقى انشغال هذه المؤسسات بأن لا تأتي التغييرات الممكن
إجراؤها على نظام حماية الملكية الفكرية بحواجز وعراقيل مفرطة تقف أمام تطور التجارة
الإلكترونية.
بنيت التشريعات الحالية لحماية حقوق الملكية الفكرية على مجموعة من الأفكار، وبصفة
خاصة تسجيل هذه الأفكار وكتابتها على حوامل فيزيائية: مطبوعات، أشرطة سمعية، أشرطة
12
فيديو،… التحدي الأكبر الذي يجب أن تجابهه الحكومات الآن هو إعادة صياغة هذه التشريعات
لأجل أن تأخذ في عين الاعتبار خدمات المعلومات الإلكترونية.
في الوقت الحالي موضوع تشريعات حقوق الملكية الفكرية يحتوي على عنصرين:
بالنسبة للحقوق المكتوبة. (Copyright) 1)- حقوق الطبع )
2)- براءات (إجازات أو شهادات) الاختراع بالنسبة للمواصفات والتطورات التكنولوجية. )
زيادة على هذا فإنه فيما يخص حقوق الطبع، هناك العديد من الهيئات كل واحدة موجهة
نحو حامل معين، تقسم المسؤوليات من أجل السهر على حماية الملكية الفكرية. هذه البنيات
فقدت مصداقيتها تدريجيا في ظل تجمع حوامل التسجيل (Structures Institutionnelles) المؤسساتية
(مثلا: قرص مضغوط بإمكانه تسجيل نص مكتوب، قطعة موسيقية، شريط فيديو، لوحة
رسومية،…).
توسع الشبكات التجارية طرح مسألة توافق أجهزة تحديد وحماية الملكية الفكرية، لهذا السبب بدأ
الصراع حول معرفة ما إذا كانت البرامج المعلوماتية المحمية حاليا بواسطة حقوق الطبع يمكن أن
تحتوي على خوارزميات نستطيع حمايتها بواسطة إجازة اختراع.
الوسائل التي يمكن بواسطتها احترام نظام حقوق الملكية الفكرية هي في الحقيقة مصدر
تحديات جديدة، المعلومات الموزعة عن طريق خطوط إلكترونية يمكن نسخها بسهولة وإعادة
توزيعها بطريقة حرة وغير مكشوفة.

ابراهيم بختي – أستاذ بالمركز الجامعي بورقلة